إحالة شرطي على جرائم الأموال بعد حجز مخدرات و50 مليونا بسيارته
أحالت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، على قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شرطيا برتبة حارس أمن، يشتغل بميناء طنجة،على خلفية تورطه في حيازة ونقل المخدرات وحيازة مبلغ مالي ناهز 50 مليون سنتيم، عثر عليه مخبأ داخل تجاويف سيارته من طرف عناصر التفتيش بالطريق السيار بمدخل القنيطرة.
وقررت النيابة العامة إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بالقسم نفسه، من أجل إخضاعه للتحقيقات التفصيلية حول التهم الموجهة إليه.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد تمكنت من توقيف شرطي برتبة حارس أمن من مواليد سنة 1995 بنواحي مدينة فاس، (تم توقيفه) على مستوى إحدى نقط التفتيش عند المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة، على متن سيارة من نوع “فولكس فاجن”، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا تبلغ حوالي 160 غرام معبأة على شكل صفيحتين، فضلا عن مبالغ مالية مهمة فاقت 50 مليون سنتيم كانت مخبأ بعناية داخل السيارة.
ومن المنتظر، أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع الشرطي الموقوف خلال الأيام القليلة المقبلة، عن كل الملابسات المرتبطة بمصادر حصوله على المخدرات، ودواعي حيازته لمبلغ مالي ضخم بسيارته. كما يرتقب أن تخضع المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي الهواتف النقالة التي تم حجزها بسيارته لتفتيش دقيق، من أجل رصد المكالمات الواردة عليها والصادرة منها، بغية ضبط الامتدادات المحتملة للشرطي مع شبكات متخصصة في التهريب عبر بوابة الميناء الذي يشتغل به.