الحكومة تراهن على “التيرسي” وألعاب الحظ لجني 20 مليار

تراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، على تحصيل مداخيل تناهز 20 مليار سنتيم من أنشطة مرتبطة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب وسباقات الخيول، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للموارد المحددة في المشروع 195 مليون درهم، أي ما يعادل 19.5 مليار سنتيم.

وتندرج هذه المداخيل ضمن التقديرات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة برسم السنة المقبلة، إلى جانب مقتضيات جبائية تتعلق بالتصريح بمكاسب ألعاب الحظ.

وتتوزع هذه المداخيل بين 90 مليون درهم من الاقتطاعات من الرهان المتبادل، و80 مليون درهم من نتاج اليانصيب، و25 مليون درهم تمثل الأرباح الآتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، وفق المعطيات الواردة في المشروع، وبالإضافة إلى هذه الموارد المحددة رقميا، يتضمن المشروع بنودا أخرى تتعلق بالاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان والرهانات المرتبطة بسباقات الخيول والكلاب السلوقية، دون تحديد قيمتها المالية.

ولا تقتصر المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية على تحصيل المداخيل المرتبطة بالرهان واليانصيب، بل تمتد إلى تنظيم الالتزامات التصريحية المرتبطة بمكاسب ألعاب الحظ.

وفي هذا الإطار، يقترح المشروع تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، بما يشمل الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ المنصوص عليه في المادة 154 المكررة، ضمن الحالات التي يمكن أن تطبق عليها مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.

يتضمن مشروع قانون المالية بنودا أخرى تتعلق بالاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان، والاقتطاع من رهانات سباقات الخيول والكلاب السلوقية، فضلا عن الأرباح الآتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وقد أدرج المشروع الاقتطاعات المرتبطة بألعاب الرهان وسباقات الخيول والكلاب السلوقية ضمن موارد الميزانية العامة، دون تحديد مبالغ مالية لها، إذ وردت قيمتها بصيغة “للتذكرة”، كما أدرج بند الأرباح الآتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس ضمن الموارد المرتبطة بالمنشآت العامة والخوصصة، مع اعتماد الصيغة نفسها في خانة القيمة المقدرة.

وتعني هذه المعطيات أن مبلغ 195 مليون درهم يمثل مجموع الموارد الثلاثة التي حدد المشروع قيمتها المالية، بينما تظل قيمة البنود الأخرى المرتبطة بألعاب الرهان والسباقات غير محددة في المعطيات الواردة.