دخلت مهمة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة بوزنيقة مرحلة جديدة، عقب توجيه استفسارات إلى عدد من أعضاء المجلس الجماعي، على خلفية ملاحظات تضمنها التقرير المنجز بشأن تدبير مجموعة من الملفات خلال الفترة التي خضعت فيها الجماعة للمراقبة.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد باشرت، ابتداء من 12 نونبر 2025، مهمة تفتيش بمقر جماعة بوزنيقة، استمرت لأزيد من ثلاثة أشهر، وركزت خلالها على فحص عدد من الوثائق والملفات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، قبل إعداد تقرير يتضمن خلاصات المهمة والملاحظات المسجلة.
وبحسب وثيقة يتوفر عليها موقع أنباء 24، فقد توصل ثمانية منتخبين باستفسارات عن طريق مصالح عمالة بنسليمان، من بينهم رئيس المجلس الجماعي وعدد من نوابه وأعضاء بالمجلس، حيث تضمنت المراسلات ملاحظات بشأن تدبير عدد من الملفات، مع مطالبة المعنيين بتقديم توضيحات حولها.
وتشمل لائحة المنتخبين المعنيين أشخاصا يتولون حاليا أو سبق لهم تحمل مسؤوليات داخل مكتب المجلس الجماعي، إلى جانب رؤساء لجان ومستشارين جماعيين، وفق المعطيات المتضمنة في الوثائق المرتبطة بالملف.
وتتعلق الملاحظات الواردة في الاستفسارات بعدد من الجوانب المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة، فضلا عن ملفات تهم التعمير والشؤون الاجتماعية، حيث ينتظر أن يقدم المعنيون أجوبتهم وتوضيحاتهم بشأن النقاط التي أثارتها مهمة التفتيش.
مفتشية الداخلية تستفسر 8 منتخبين ببوزنيقةوبعد التوصل بالردود، يرتقب أن تواصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية دراسة مختلف المعطيات والتوضيحات المقدمة من طرف المنتخبين المعنيين، قبل استكمال مسار الملف وإحالة التقرير على الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
