بعد طلب تجريده مع عضوية جماعة الصخيرات.. الغوتي: لماذا لم يتحرك الرئيس ضد حالات ممثالة؟
أثار لجوء رئيس جماعة الصخيرات إلى القضاء لطلب تجريد المستشار الجماعي الحسن الغوتي من عضويته، بسبب تغيير انتمائه الحزبي، تساؤلات بشأن خلفيات هذه الخطوة ومدى اتساقها مع التعامل مع حالات مماثلة داخل المجلس.
وكان الغوتي قد خاض هذه الاستحقاقات بألوان الحزب المغربي الحر، قادما من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونال أصوات أكبر مقارنة مع رئيس الجماعة، الذي لم يتمكن من العودة إلى البرلمان بعد خسارته.
وتمنح المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات للرئيس حق التقدم بطلب لتجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من عضويته إذا تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه.
وفي تعليقه على لجوء الرئيس للمحكمة، قال الغوتي: “الغريب أنه لم يقدم نفس الدعوى بكاتبة المجلس الجماعي التي ترشحت في الانتخابات الأخيرة بحزب آخر، كما أن مستشارات هاجرن المجلس ولم يعدن منذ سنين ولم يقدم السيد الرئيس أية دعوى ضدهن “.
وأضاف، في تدوينة على صفحته في فايسبوك “هناك العديد من المستشارين الذين يتغيبون لأكثر من أربع أو خمس دورات ولم تفعل ضدهم أية دعوى، ولكن لأنه أنا حسن غوتي كنت له بالمرصاد وأواجهه بحقيقته الصفرية في التنمية ولأني سبب معاناته وواقعه قدم في شخصي دون غيري دعوى قضائية لعزلي”.
وتابع قائلا “يعتقد اني سأبكي أو أن العضوية بمجلس لا يقدم شيئا للمواطنين تشكل لي شيئا، فاعلم أيها الرئيس انك قدمت لي خدمة كبييرة لكي اتفرغ لمشاكل الساكنة وأكدت لي بأنك تخاف من تواجدي بالمجلس الذي تحوله في دوراته إلى ممتلكاته بالحجر على من يعارضك وقمعه والمسيرة والمسار سيبدأ بشكل أكبر سواء نطق الحكم أم لم ينطق”، بحسب تعبير الغوتي.
وحاولت الجريدة التواصل مع رئيس الجماعة لكن كان خط الهاتف مشغولا.
