رفع الضريبة على السيارات التي تفوق قيمتها 40 مليون سنتيم

تعتزم الحكومة رفع نسب واجبات التمبر المطبقة على التسجيل الأول للسيارات مرتفعة الثمن، لتصل إلى 24 في المائة بالنسبة للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، في إطار التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه وزير  الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة.

وتهم هذه المراجعة واجبات التمبر النسبية المعروفة بـ”ضريبة الرفاهية”، المطبقة عند التسجيل الأول للمركبات المقتناة بالمغرب أو عند تعشير السيارات المستوردة، مع استثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين، بحسب العرض المتعلق بالتدابير الجبائية والجمركية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية.

وبموجب المقتضيات الواردة في المشروع، سترتفع نسبة واجبات التمبر من 5 إلى 6 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فيما ستنتقل النسبة من 10 إلى 12 في المائة بالنسبة للمركبات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف ودرهم واحد و800 ألف درهم.

أما السيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف ودرهم واحد ومليون درهم، فسترتفع الرسوم المطبقة عليها من 15 إلى 18 في المائة، في حين ستنتقل النسبة من 20 إلى 24 في المائة بالنسبة للمركبات التي تفوق قيمتها مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وتعني هذه التعديلات زيادة بنقطة مئوية واحدة في الشريحة الأولى، ونقطتين في الثانية، وثلاث نقاط في الثالثة، وأربع نقاط في الشريحة الأعلى سعرا، وبذلك، تتصاعد الزيادة المقترحة كلما ارتفعت قيمة السيارة، وفق الشرائح المحددة في العرض الحكومي.