زيادات جديدة في معاشات 557 ألف متقاعد بالمغرب
كشف الوزير فوزي لقجع أن إجراء الرفع من الحد الأدنى للمعاشات سيشمل مختلف أنظمة التقاعد الأساسية في القطاعين العام والخاص، موضحا أن الحد الأدنى المرجعي للمعاشات في القطاع العام يبلغ حاليا 1500 درهم، مقابل 1000 درهم في القطاع الخاص.وأوضح أن المستفيدين في القطاع العام سيحصلون، خلال المرحلة الحالية، على زيادة تصل إلى 200 درهم، بينما سيستفيد المتقاعدون في القطاع الخاص من زيادة تبلغ 700 درهم، بالنظر إلى اختلاف مستويات الحد الأدنى المعتمدة بين النظامين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيهم ما مجموعه 557 ألفا و472 مستفيدا، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي ما يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع المعنيين.
وأضاف أن الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء تبلغ 3.3 مليارات درهم، سيستحوذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على نحو 2.6 مليار درهم منها، بما يمثل 80 في المائة من الأثر المالي الإجمالي، مقابل 20 في المائة لفائدة أنظمة التقاعد في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بالجدولة الزمنية للرفع من الحد الأدنى للمعاشات، أعلن لقجع أن الحكومة تتطلع إلى تنفيذ زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، انطلاقا من رفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم سنة 2027، ثم 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم سنة 2030.
وأكد الوزير أن اختيار سنة 2030 موعدا لبلوغ هذا المستوى يهدف إلى إبعاد هذا الإجراء عن الحسابات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، معربا عن أمله في أن تتيح الإمكانيات المالية للحكومات المقبلة مواصلة تحسين مستوى المعاشات والرفع من قيمتها بما يتجاوز السقف المعلن.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب عرض الوزير، ضمن توجه حكومي يروم الجمع بين تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، وتحسين دخل المتقاعدين، واستكمال تدابير دعم القدرة الشرائية عبر الحوار الاجتماعي، في سياق تفرض فيه التحديات الاقتصادية والمالية البحث عن توازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
