لشكر ينفي فرض ابنته للاستوزار ويؤكد مطالبة الحزب بوزارتي المالية والفلاحة
نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود عرقلة من جانبه بخصوص مشاورات الاستوزار.
واستغرب لشكر، في برنامج « نقطة إلى السطر » مما وصفه بالشائعات التي تتحدث عن سعيه إلى تمكين أبنائه وبناته من مناصب وزارية، ومؤكدا أن ما يروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، وداعيا إلى انتظار ظهور الحقيقة واحترام المؤسسات.
ولم ينف المسؤول الحزب مطالبة الحزب بوزارتي المالية والفلاحة، مؤكدا أنه يرفض تركيز الوزارات « الثقيلة » في يد الحزب الذي يقود الحكومة.
وقال لشكر إن ما يكتب ويقال في هذا الموضوع لا صحة له، مضيفا أن بعض الشائعات المتداولة تثير الاستغراب، خاصة تلك التي تتحدث عن سعيه إلى الاستوزار واستوزار أبنائه وبناته، معتبرا أن هذه الادعاءات تغري بالضحك”، قبل أن يدعو مروجيها إلى انتظار وضوح الصورة.
وفي حديثه عن معايير اختيار الأسماء المرشحة للاستوزار، أوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الأمر يستند إلى مقاييس موضوعية سبق التداول بشأنها داخل المجلس الوطني للحزب، والتي جرى تضمينها في قرار المجلس الوطني، مشددا على أن جميع أبناء الاتحاد الاشتراكي معنيون بالترشيح.
وأضاف لشكر أن الحكومة طلبت تقديم بروفايلات تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات مبرزا أن القيادة تستند إلى مقاييس متعددة، وأن التعامل مع الأسماء المطروحة لم يقتصر على الرفض، بل شمل أيضا إمكانية الاختيار بينها، في إطار التداول بشأنها.
وأكد المتحدث أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيعمل على تسهيل مأمورية رئاسة الحكومة، انطلاقا من قناعته السياسية ومرجعيته التي تجعل من القضية النسائية قضية مركزية، معتبرا أن ترشيح جلالة الملك محمد السادس لهذه السيدة يشكل مكسبا اتحاديا.
وشدد لشكر على أن موقفه من هذا الترشيح كان واضحا منذ البداية، حتى قبل الدخول في أي نقاش بشأن موقع الحزب، سواء ضمن الأغلبية أو المعارضة، مؤكدا أنه كان متحمسا جدا لهذا القرار، وعمل، بحسب تعبيره بكل مسؤولية وأمانة وصدق من أجل إنجاحه.
