ائتلاف حقوقي يدعو المنصوري لإعادة النظر في قانون المحاماة

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإسراع بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، من أجل الإنهاء النهائي لحالة الاحتقان التي دفعت أصحاب البذلة السوداء إلى “إضراب” دام أربعة أشهر، قبل تعليقهم التوقف عن العمل مؤقتا.

وكان آخر توقف للمحامين عن العمل قد انطلق منذ 15 يونيو الماضي، في خطوة احتجاجية كانت محددة في البداية في مدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو، قبل أن تقرر جمعية هيئات المحامين تمديدها، إلى حين تعليقها اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

وأكد الائتلاف، في بيان اطلعت صحيفة «صوت المغرب» على نسخة منه، ضرورة إجراء مراجعة عاجلة للتشريع المنظم للمهنة بما يضمن استقلاليتها وحصانتها وسلطة مؤسساتها في التدبير الذاتي، معتبرا أن تحقيق عدالة نزيهة ومستقلة يرتبط وثيقا بصيانة مكانة المحاماة ودورها التأسيسي في بناء دولة القانون.

الضمانات الدستورية
ويرى الائتلاف الحقوقي أن مشروع القانون الذي أعده وزير العدل السابق، عبد اللطيف وهبي، يتضمن مقتضيات تتعارض، بحسبه، مع المبادئ الدستورية وتستهدف العمق التنظيمي والوجودي للمهنة، معتبرا أنها “تمس بحقوق المتقاضين في دفاع حر ومستقل وتقوض معايير المحاكمة العادلة”.

واستحضر الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، ملاحظات المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، والتي اعتبرت في مذكرتها للحكومة أن بعض البنود تشكل تراجعا يمس التنظيم الذاتي للمهنة، مجددا رفضه لتجاوز رقابة المحكمة الدستورية على القانون.

وطالب الائتلاف الحكومة المكلفة بفتح حوار مسؤول مع جمعية هيئات المحامين والأطراف المعنية، مع مراعاة آراء المهنيين وملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.