مطالب بتوحيد سعر الفحص الطبي في حدود 150 درهما
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد دعت إلى اعتماد تعريفة موحدة للفحص الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في حدود 150 درهما، مع رفع تعويضات التغطية الصحية بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للعلاج ويخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه المطالب تنطلق من مسؤولية حقوقية هدفها صون كرامة المواطن المغربي وحماية قدرته الشرائية، في ظل ما تطرحه تكلفة الفحوصات الطبية من تحديات أمام الأسر محدودة الدخل.
في السياق ذاته، دعا عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص ومدى تناسبها مع الإمكانيات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وشدد على أهمية مراجعة التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاستشارات والفحوصات، للحد من الفوارق المالية بين تكلفة الخدمات الصحية ومبالغ التعويضات التي يسترجعها المرضى.
