إدانة البرلماني حميد العكرود ستة أشهر حبسا نافذا ومليون درهم تعويضا
أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على مرحلة جديدة من الملف القضائي الذي يتابع فيه البرلماني حميد العكرود، بعدما قضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
وصدر القرار القضائي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في تطور جديد ضمن نزاع قضائي جمع العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشركة تكلفت بكراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه.
ويكتسي الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى التعويض المدني الذي حددته المحكمة في 100 مليون سنتيم، فضلا عن العقوبة الحبسية والغرامة المالية، في ملف ظل معروضا على القضاء لسنوات، وعرف تطورات قضائية متباينة بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية.
وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021 قد انتهى إلى تبرئة البرلماني والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، قبل أن تقرر الهيئة الاستئنافية إلغاء ذلك الحكم وإصدار قرار بالإدانة، وفق المعطيات الواردة بشأن الملف.
وعرفت المرحلة الاستئنافية عقد 14 جلسة، انطلقت أولها في 14 ماي 2025، قبل أن يتم حجز القضية للمداولة يوم 7 أكتوبر الجاري، ليصدر القرار النهائي في 21 أكتوبر 2026.
ويعيد هذا الحكم الملف إلى واجهة النقاش حول النزاعات المالية والتجارية التي تصل إلى القضاء، كما يسلط الضوء على المسار الطويل الذي قد تعرفه بعض القضايا بين صدور الأحكام الابتدائية وإعادة النظر فيها خلال مرحلة الاستئناف
