النيابة العامة: ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح بنحو 80%
استفاد 40 ألف شخص من مسطرة الصلح أمام النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع يناهز 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في حصيلة وصفتها رئاسة النيابة العامة بأنها الأفضل منذ اعتماد هذه المسطرة في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صادر الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأن الجهود المبذولة لتفعيل مسطرة الصلح مكنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية، بعدما جرى التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجرائم.
وأسفرت هذه المسطرة، وفق المصدر ذاته، عن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، أودعت بشكل مباشر في صناديق المحاكم.
وتأتي هذه النتائج في إطار تفعيل العدالة التصالحية وتنفيذ الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بهذا الخصوص، والتي تروم تعزيز اعتماد الصلح وإعمال آليات بديلة للدعوى العمومية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية، وتؤشر على توجه جديد في السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، من خلال توسيع اللجوء إلى الصلح في معالجة القضايا.
