لجنة مشتركة لبحث تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين

اتفقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إحداث لجنة مشتركة لدراسة الإشكالات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة الصيادين، واقتراح حلول لتحسين ظروف عملهم وتعزيز استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، بحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة المنتدبة.

وخصص الاجتماع لبحث سبل توسيع استفادة البحارة وأسرهم من مختلف خدمات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين ظروف عيشهم وتعزيز أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة خصوصيات نشاطهم المهني.

خصوصية المهنة وفترات الراحة البيولوجية

وأكد مزواري أن طبيعة مهنة البحار تقتضي اتخاذ إجراءات تستجيب لخصوصية هذه الفئة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تؤثر على أنشطة الصيد، وما تستلزمه استدامة الموارد البحرية من تدابير، من بينها فترات الراحة البيولوجية.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الآليات والصيغ الممكنة لتمكين البحارة الصيادين، خصوصا العاملين في الصيد الساحلي والتقليدي، من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم ويسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أهمية ورش الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بعناية الملك محمد السادس، ودوره في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مبرزا الاهتمام الملكي بفئة البحارة الصيادين وتحسين أوضاعهم وضمان استفادتهم من مختلف آليات الحماية الاجتماعية.

وستتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة مختلف الصعوبات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة، والبحث في التدابير الممكنة لتحسين ظروف عملهم وتيسير ولوجهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية.

ويندرج إحداث هذه اللجنة، وفق البلاغ، ضمن الجهود الرامية إلى تكريس الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات العاملة في قطاع الصيد البحري، وتعزيز مكانة البحارة داخل منظومته.