أحكام بالحبس النافذ في حق بروفيسور وآخرين تحدثوا عن اختلالات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
قضت المحكمة بأحكام حبسية نافذة في حق ثلاثة متهمين في قضية مرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وفق ما أوردته صحيفة هبة بريس في تقرير نشرته الأربعاء 21 أكتوبر 2026.
وحسب المصدر ذاته، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بالقيمة نفسها في حق الطبيب الثاني، فيما حكمت على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم.
كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء سطات، إلى جانب تعويضات أخرى بلغت 200 ألف درهم لفائدة كل من طرفين، و50 ألف درهم لفائدة طرف ثالث.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بملف كشف اختلالات داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، إذ أوردت هبة بريس أن المعنيين بالأمر سبق أن أثاروا معطيات بشأن اختلالات بالمؤسسة الصحية، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المستشفى وما سبق أن أثاره أطباء من انتقادات بشأن ظروف العمل والتدبير.
وكانت قضية الاختلالات داخل ابن رشد قد وصلت إلى البرلمان، بعدما وجهت النائبة لطيفة الشريف سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعية مصلحة جراحة الأطفال، استنادا إلى نداء الطبيب أحمد الجرمومي، الذي تحدث عن اختلالات وخروقات وممارسات غير قانونية وضغوط مهنية، قال إنها ساهمت في مغادرة أطر طبية للمصلحة وأثرت على سيرها، معتبرا أن الوضع قد يهدد سلامة الأطفال.
كما سبق أن نشرت صحيفة هِـنيوز في غشت 2024 تدوينات لبروفيسور متخصص في الإنعاش انتقد فيها ممارسات داخل المستشفى، وتحدث عن اختلالات في تدبير بعض المصالح والامتحانات الطبية، وهي اتهامات منسوبة إليه كما وردت في الصحيفة.
وتطرح هذه القضية تقاطعا بين مسارين، الأول قضائي يتعلق بالتهم التي حوكم المعنيون على أساسها، والثاني يتعلق بالاختلالات التي سبق أن أثارها أطباء بشأن المؤسسة الصحية، وهي معطيات سبق أن حظيت بتغطية إعلامية ووصل بعضها إلى المؤسسة التشريعية.
