التعاضدية العامة تصادق على تنظيم هيكلي جديد لتحسين أدائها وخدماتها
صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على مشروع تنظيم هيكلي جديد للمؤسسة، وعلى التدابير المصاحبة لتنزيله، في خطوة تستهدف مواصلة الإصلاح والتحديث وتعزيز الحكامة الإدارية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي.
وجاءت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم 25 أكتوبر 2026 بالرباط، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية.
هيكلة جديدة وتحديد للاختصاصات
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن اعتماد مشروع التنظيم الهيكلي جاء عقب التداول في مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاح المؤسسة وتحديث تدبيرها.
وشملت المصادقة، كذلك، الإجراءات المواكبة لتنزيل الهيكلة الجديدة، بما فيها الترتيبات الإدارية والمالية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيلها وضمان الانتقال المنظم إليها.
وتهدف هذه التدابير، بحسب البلاغ، إلى توضيح الاختصاصات وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأقسام والمصالح الإدارية والاجتماعية، بما يدعم نجاعة عمل المؤسسة.
تعاون مؤسساتي لتطوير العمل التعاضدي
وبمناسبة انعقاد الدورة، هنأ المجلس الإداري أعضاء الحكومة الجديدة على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.
كما وجه تهنئته إلى الوزيرين الوصيين على القطاع التعاضدي، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي، بما يسهم في تطوير العمل التعاضدي والارتقاء بخدماته.
التزام بجودة الخدمات والشفافية
وأكد المجلس الإداري، في ختام أشغاله، عزمه على مواصلة مسار الإصلاح والتحديث، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية.
وشدد على أن هذا التوجه يروم تعزيز مكانة التعاضدية العامة باعتبارها مؤسسة مواطنة ذات رسالة اجتماعية وتضامنية، وتكريس التزامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
