المنصوري تتعهد برفع المعاشات ودعما مباشرا في فواتير الكهرباء

تعهدت الحكومة بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد.

كما تعتزم إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية من خلال قواعد معلنة ومستقرة.

وفي سياق التدابير الرامية إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر، أعلنت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستقر تعويضاً اجتماعياً تلقائياً يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية، بالنسبة إلى الأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم عن المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو القيام بأي تنقل إداري.

كما تعتزم الحكومة إطلاق إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، إلى جانب تسريع تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تغطية صحية شاملة وفعلية والحفاظ على استدامة التأمين الإجباري عن المرض.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على إعادة استهدافه على أساس الدخل الفعلي للأسر، مع رفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتحويله إلى رافعة للإدماج، فضلاً عن توسيع الاستفادة من تعويض عن فقدان الشغل.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، كشفت رئيسة الحكومة أن الحكومة تعتزم إطلاق إصلاح شامل لهذه الأنظمة، في إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدة أن الإصلاح لا يمكن اختزاله في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسبة الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش، بل يتمثل التحدي الحقيقي في إعادة بناء منظومة متماسكة، وتوسيع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، وتقريب الحقوق والواجبات بين مختلف الأنظمة، وضمان كفاية المعاشات واستدامة تمويلها، ضمن انتقال عادل يحفظ الحقوق والمكتسبات.

أوضحت المنصوري أن الحكومة ستجعل من إصلاح التقاعد ورشاً اجتماعياً وهيكلياً متكاملاً، يؤطره الحوار الاجتماعي وتضبطه أهداف ومراحل للتنزيل، مع تحديد التمويلات اللازمة. وشددت على أن نجاعة نظام التقاعد لا تقاس فقط بقدرته على أداء المعاشات في مواعيدها، بل أيضاً بمدى كفاية المبالغ التي يحصل عليها المتقاعدون، مؤكدة حرص الحكومة على ربط هذا الإصلاح الهيكلي بتحسين ملموس لدخلهم.

وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستعمل على الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً، في مختلف أنظمة التقاعد، في خطوة تروم تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.