مجلس التعاضدية العامة MGPAP يقر حزمة قرارات إصلاحية
صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال دورته العادية التاسعة والعشرين المنعقدة يومي 27 و28 شتنبر 2026 بمدينة المهدية، على مشروع النظام المحدد لشروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية برسم سنة 2026، معلنا استكمال الترتيبات والتحضيرات المرتبطة بهذا الاستحقاق المؤسساتي.
وجاء ذلك خلال دورة المجلس، المنعقدة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، تحت شعار “نحو ترسيخ الديمقراطية التعاضدية وتطوير الحكامة ومواصلة الإصلاح”.
وشكل الاستعداد للانتخابات المقبلة لمندوبي المنخرطين أحد أبرز الملفات التي ناقشها المجلس، إلى جانب عدد من الأوراش الإصلاحية والمشاريع ذات الأولوية، من بينها استكمال الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق التكميلي عند الوفاة، وتجديد النظام المعلوماتي للمؤسسة، ومواصلة تتبع المشاريع الصحية والاجتماعية والملفات المالية والقانونية.
الديمقراطية التعاضدية
واستحضر المجلس الإداري، خلال أشغاله، الاستحقاق الانتخابي الوطني الذي نظم يوم 23 شتنبر 2026، معتبرا إياه محطة مؤسساتية لتجسيد المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية.
وربط المجلس بين هذه التجربة وبين مسار الديمقراطية داخل المؤسسة التعاضدية، مؤكدا أن تعزيز الديمقراطية التعاضدية يندرج ضمن ثقافة المشاركة والحكامة، وترسيخ التوافق والمسؤولية الجماعية في تدبير الشأن التعاضدي.
وبعد التداول في مختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال، صادق المجلس الإداري بإجماع الحاضرين على مجموعة من القرارات، في مقدمتها المصادقة على مشروع النظام المنظم لانتخاب مندوبي المنخرطين واستكمال التحضيرات الخاصة بهذا الاستحقاق.
الصندوق التكميلي والنظام المعلوماتي
وفي الجانب المالي والتقني، تابع المجلس مستوى تقدم إعداد الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق التكميلي عند الوفاة، واتخذ التدابير اللازمة لاستكمالها واعتماد مخرجاتها.
كما أعطى الانطلاقة الفعلية لمشروع تجديد النظام المعلوماتي للتعاضدية العامة، مع العمل على معالجة الأعطاب التقنية وتحديث البنية التحتية الرقمية، بما يضمن استمرارية الخدمات المعلوماتية المقدمة من طرف المؤسسة.
وتابع المجلس، كذلك، عملية إنجاز البطاقات الخاصة بمنخرطي التعاضدية العامة، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إنجازها وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بها.
أوراش البنيات الصحية والاجتماعية
وفي ما يتعلق بالبنيات الصحية والاجتماعية، وقف المجلس على مستوى تقدم أشغال التهيئة والترميم ومشاريع بناء الوحدات الجديدة، بكل من مركز أمل سوس بأكادير، وملحقة خدمات العلاجات المتنقلة بزنقة آسفي بالرباط، والمركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ومدرسة أبي الحسن المريني، والمهدية 2، وتيليلا بأكادير، ووجدة، إلى جانب البقعة الأرضية بمدينة فاس.
كما تابع المجلس ملف تسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، في أفق تطبيق المادة 44-65.00 من القانون، وفق ما أورده البلاغ.
مستحقات الثالث المؤدي وتنويع الخدمات
وعلى المستوى المالي، قرر المجلس مواصلة تتبع ملف استخلاص مستحقات الثالث المؤدي العالقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، فضلا عن تسوية التحويلات الخاصة بالمؤسسات على إثر الاقتطاعات السابقة بدون سند قانوني.
كما تابع مستوى استجابة سلطات الوصاية لنتائج الدراسة الإكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، خاصة المشاريع المرتبطة بإحداث مختبرات للتحاليل الطبية، ومراكز للتصوير بالأشعة، ومراكز لتصفية الدم وأمراض الكلي، إلى جانب المستشفيات اليومية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإداري تأكيده على مواصلة الأوراش الإصلاحية للتعاضدية العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية التعاضدية، مع تعبئة مختلف مكونات المؤسسة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
