كشف تقرير حول آجال الأداء برسم سنة 2025 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن 92 بالمائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي يشملها التتبع احترمت الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، فيما استقر متوسط أجل الأداء في 32.5 يوما، مقابل 31.7 يوما سنة 2024.

ويظهر التقرير نفسه، أن 65 مؤسسة ومقاولة عمومية أدت غرامات مالية بسبب التأخر في الأداء، بقيمة إجمالية بلغت 423.2 مليون درهم، وهو ما يمثل نحو 31.8 بالمائة من إجمالي الغرامات المالية المسجلة خلال سنة 2025، والتي بلغت 1.331 مليار درهم.

ورغم ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالغرامات من 59 مؤسسة سنة 2024 إلى 65 مؤسسة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 10.2 بالمائة، فإن القيمة الإجمالية للغرامات المدفوعة تراجعت بشكل ملحوظ، من 720.3 مليون درهم إلى 423.2 مليون درهم، بانخفاض نسبته 41.2 بالمائة.

كما ارتفعت نسبة احترام الآجال القانونية من 90 بالمائة سنة 2024 إلى 92 بالمائة سنة 2025، فيما تراجعت حصة الغرامات من حجم الفواتير من 2.6 بالمائة إلى 0.8 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار بعض حالات التأخر في الأداء لدى عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما ذات الطابع التجاري، لا يعني وجود اختلال عام في تدبير الأداء، موضحا أن حالات التأخر لا تشمل سوى جزء من الفواتير التي تتم معالجتها من طرف المؤسسات المعنية.

وأوضح المصدر ذاته أن متوسط أجل الأداء وحجم الغرامات المالية يمثلان مؤشرين مختلفين، ولا يمكن من خلالهما إثبات وجود علاقة مباشرة بشكل آلي، إذ إن الغرامات لا تطال سوى الفواتير التي تجاوزت فعليا الأجل القانوني، ولا تعكس بالضرورة مجموع العمليات والمعاملات التي تعالجها المؤسسة أو المقاولة العمومية.

خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول الاستحقاقات الانتخابية حيزا لرصد عدد من المخالفات الانتخابية، إلى جانب مظاهر استغلال الدين والرموز الدينية، فضلا عن الاستخدام المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الانتخابي والفضاء.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير أولي أصدره بتاريخ 24 شتنبر 2026 عن 66 مادة إعلامية تشير إلى وجود مخالفات انتخابية، وذلك من أصل ستة أنواع من المخالفات التي تم تحديدها مسبقا.