عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الاثنين 28 شتنبر 2026 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي.
وقررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 3 أكتوبر 2026، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب و المادة 134 من النظام الداخلي لتقييم نتائج الانتخابات وللتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وبعد مناقشة مستفيضة وتحليل نتائج الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للنتائج الهامة التي حققها حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية، والتي بوأت الحزب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد بفارق مقعد واحد عن الحزب الثاني، وهو ما يفسر بحسبها استقرار الحزب في المواقع المتقدمة وصموده الكبير بالرغم من العديد من الممارسات المشينة، علما أن الحزب فقد مقاعد في عدة دوائر بفارق بضعة أصوات فقط ، مع تسجيل تمثيلية وازنة للنساء والشباب.
واعتبر الاستقلاليون أن هذه النتائج تعكس حجم الثقة والتقدير اللذين يحظى بهما الحزب من طرف المواطنات والمواطنين مما يؤشر على الصورة الإيجابية للحزب وأدائه السياسي المميز، وجاذبية عرضه الانتخابي ومصداقية خطابه السياسي، وكفاءة النخب التي رشحها الحزب. ثانيا: تعبر عن اعتزازها وفخرها الكبير بتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات التشريعية في أقاليمنا الجنوبية، والتي تجسد بوضوح التجذر الترابي والتاريخي للحزب، وثقة المواطنات والمواطنين في اختيارات ومبادئ ومواقف الحزب، من جهة، وكذا في أداء المنتخبين الاستقلاليين في مختلف المؤسسات المنتخبة، بالنظر إلى فعلية الإنجازات على أرض الواقع، والتجاوب الكبير مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وتعتبر أن العملية الانتخابية مرت في سياق خاص وتتأسف على بعض الأحداث والممارسات والخروقات التي شابت هذه العملية في بعض الدوائر من قبيل التأثير على الناخبين بشتى الوسائل بما فيها استعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، وعدم تسليم محاضر نتائج مكاتب التصويت.
وهنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، وتتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مفصلية فيما يتعلق ببناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأجرأة مختلف الالتزامات إلى إصلاحات حقيقية بما يحقق التغيير المنشود والاستجابة لسقف طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين .
ويدعو حزب الاستقلال إلى التعجيل بفتح ورش مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، عبر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى الحية والمجتمع المدني، لتحديد مختلف أوجه أزمة الثقة، وأعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية سياسية جديدة، تعيد صياغة علاقة الفاعل العمومي بالأحزاب السياسية على قاعدة التمكين الشامل، وفتح فضاءات النقاش العمومي بالإعلام العمومي، حتى تتمكن الأحزاب من أداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين.
