أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، وذلك في إطار استكمال الأبحاث والتحريات الجارية بشأن ملابسات الواقعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن المشتبه فيهما جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إخضاع المعطيات المرتبطة بالقضية للخبرات التقنية اللازمة، والتي أفضت، إلى جانب نتائج الأبحاث الأولية، إلى معطيات جديدة حول ظروف ارتكاب الأفعال موضوع التحقيق.
أوراق التصويت داخل وحدة فندقية
وأفادت نتائج الأبحاث بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
ووفق البلاغ، كان المشتبه فيه الثاني متواجدا داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين اثنين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الأربعة بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على أوراق التصويت المذكورة.
استرجاع تسجيلات محذوفة
وفي سياق متصل، مكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما كانت قد تعرضت للمحو بشكل متعمد، حيث أظهرت هذه التسجيلات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم جميعا.
كما أظهرت التسجيلات، بحسب النيابة العامة، أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها كان برفقة المجموعة المذكورة، فضلا عن كون الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
معطيات حول عملية إحضار أوراق التصويت
وأبانت الأبحاث كذلك أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
كما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع وفي يومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
مطالبة بإجراء تحقيق في حالة اعتقال
وبناء على مجموع نتائج الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة، وفي إطار حرص النيابة العامة على استجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
