قررت وزارة الدفاع الإسبانية الدخول على خط الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى عسكريين إسبان بخصوص تعرض مهاجرين، من بينهم مغاربة، للتعذيب وسوء المعاملة في مدينة سبتة.
وقررت إحالة تقرير المنظمة على النيابة العامة ومحكمة الحراسة بالمدينة، مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الفردية المحتملة.
وأمرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، قيادة العمليات العسكرية بالتحقيق في الوقائع الواردة في التقرير وتحديد المسؤوليات الفردية المحتملة.
وبحسب صحيفة “إلباييس” عن متحدث باسم وزارة الدفاع أنه «في ضوء التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، تقرر إحالته إلى النيابة العامة ومحكمة الحراسة في سبتة، وحث قيادة العمليات على التحقيق وتحديد المسؤوليات الفردية المحتملة، حفاظا على حسن أداء وسمعة القوات المسلحة».
ويأتي تحرك وزارة الدفاع عقب نشر منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا صادما تحدثت فيه عن حالات مفترضة من «التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة» ضد مهاجرين وطالبي لجوء في سبتة، ونسبت هذه الممارسات إلى عناصر من القوات المسلحة الإسبانية، وخاصة من وحدات القوات النظامية والفيلق الإسباني.
وكانت المنظمة قد أجرت زيارة ميدانية إلى سبتة بين 10 و15 شتنبر، والتقت بأزيد من 65 مهاجرا وطالب لجوء، وجمعت 22 شهادة مباشرة تتحدث عن عمليات ضرب ومضايقات وإهانات وممارسات أخرى منسوبة إلى عسكريين إسبان.
