دعا كمال أبركاني، أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور وخبير في العلوم الزراعية، إلى اعتماد خريطة لطرح المنتجات الفلاحية في السوق، بهدف الحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم والخضر المبكرة. وجاء ذلك في حوار نشرته Les Inspirations ÉCO في عددها الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2026.
وحسب تصريح أبركاني، اتسم العقد الفلاحي الأخير بتعاقب صدمات عنيفة، من بينها فترات جفاف طويلة وموجات حر خارج موسمها وفيضانات محلية واضطرابات في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن الأسواق تشهد ذروات سعرية متكررة في فترات محددة من السنة، وخاصة عند نهاية الخريف. ويرى أن هذه الزيادات لا ترتبط بقدر مناخي لا يمكن توقعه.
خريطة طرح المنتجات وضبط الأسعار
يرى أبركاني أن خريطة لطرح المنتجات في السوق، مبنية على معطيات العشر سنوات الأخيرة، تتيح تحديد طبيعة كل اختلال بدقة. فهي تكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بنقص فعلي في المخزون، أو بمشكل في التسويق، أو باختناق لوجستي، أو بعجز في المساحات المزروعة. ومن خلال الربط بين العرض والطلب والدورات الزراعية، تدعم هذه الأداة اتخاذ القرار وتتيح توقع الدورات الزراعية قبل بدايتها.
ويضيف أن الأداة تساعد على توجيه المساحات الواجب زرعها وأحواض الإنتاج التي ينبغي تعبئتها، وكذا الأصناف التي يفضل اعتمادها، مبكرة كانت أم متأخرة. والهدف هو تفادي فترات انخفاض الإنتاج التي يتحمل المستهلك كلفتها مباشرة.
تفاوت مائي بين الجهات ومكانة الشرق
وبخصوص السدود، أبرز أبركاني أن نسبة ملئها الوطنية تتجاوز حاليا 66%. غير أنه نبه إلى خطر مزدوج يتمثل في استمرار الإجهاد المائي في بعض الجهات واحتمال حدوث فيضانات في جهات أخرى. وأوضح أن المعدل الوطني يبدو مطمئنا في الظاهر مقارنة بالسنة الماضية، لكنه يخفي تفاوتات ترابية عميقة.
فأحواض اللوكوس والغرب تسجل مستويات مرتفعة جدا من الملء. في المقابل، لا تزال مناطق مثل الشرق وسوس ماسة ومراكش تعاني من الضغط، بسبب استنزاف الاحتياطيات المحلية والفرشات المائية الجوفية. ومن ثم يرى أن تدبير المخاطر المائية يجب أن يتم على أساس ترابي صارم.
ففي المناطق التي تعاني عجزا، يقترح تخصيص مياه السقي بالأولوية للحفاظ على الرأسمال النباتي المعمر، وخاصة الحوامض وأشجار الفاكهة. ويشترط أن تراعى في ذلك النوافذ الزراعية الملزمة، كما في حالة الشمندر السكري الذي يجب أن يبدأ قبل يناير وإلا تعرض للفشل.
أما في السهول الأطلسية والشمال الغربي، فيرى أن خطر الفيضانات يظل صعب الضبط. ويستدعي ذلك تنظيما وقائيا لتدبير السدود ورسم خرائط دقيقة للمناطق المعرضة للغمر. ولم يعد مقبولا، حسب تعبيره، زرع الخضر الحساسة أو البصل أو إقامة وحدات تربية المواشي في المنخفضات المعرضة ومجاري الأودية خلال فترات الاضطرابات الجوية.
الموسم الفلاحي 2026-2027 والحكومة المقبلة
ويتزامن انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027 مع مرحلة انتقال سياسي، وهو ما دفع أبركاني إلى الحديث عن أولويات الحكومة المقبلة. وذكر أن توجيهات الملك محمد السادس شكلت سندا لدعم القطيع والحفاظ على الاستغلاليات في مواجهة الصدمات المناخية المتتالية. وأضاف أن التحدي أمام الحكومة المقبلة، أيا كان لونها السياسي، يكمن في ترجمة هذه التوجيهات إلى نجاعة في الإنفاق العمومي.
ويقترح الانتقال من منطق تعويض الخسائر إلى سياسة استثمار موجهة نحو التكيف. ويشمل ذلك تعميم الري بالتنقيط الذكي، واختيار أصناف تتلاءم مع الإجهاد الحراري، وتقوية زراعة الأعلاف، وتحقيق توازن في تدبير الدعم للفلاحين المحليين والواردات الاستراتيجية.
وأشار أبركاني إلى أن خارطة الطريق التي رسمتها الدولة واضحة، وأن تنفيذها سيعود إلى الحكومة الجديدة. وحسب تصريحه، يتعلق الأمر ببناء فلاحة قادرة على مواجهة اختلالات المناخ وتوترات الأوضاع الجيوسياسية الدولية.
