الجرائم المالية في المغرب.. أكثر من 490 مراسلة لتعقب الممتلكات
أنجزت الوكالة القضائية للمملكة أكثر من 490 مراسلة خلال سنة 2025، في إطار البحث عن عناصر الذمة المالية للأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الجرائم المالية، وذلك بهدف تحديد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع مستحقات الدولة.
وأورد التقرير السنوي للوكالة أن هذه المراسلات توزعت على أقسام الجرائم المالية الأربعة، وشملت أكثر من 437 طلبا للبحث عن الذمة المالية، إلى جانب ما يزيد على 53 طلبا لإيقاع حجوز تحفظية على ممتلكات وأصول مملوكة للمحكوم عليهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساعي الرامية إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة، من خلال تحديد الممتلكات القابلة للحجز وتعبئة الآليات القانونية الكفيلة باستخلاص المبالغ المستحقة للخزينة العامة.
وشملت طلبات البحث عن الذمة المالية التواصل مع عدد من الإدارات والمؤسسات، من بينها السلطات المحلية، والمديرية العامة للمحافظة العقارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن مؤسسات الائتمان.
وتهدف هذه العمليات إلى رصد الأصول والممتلكات التي قد تتيح تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يشمل العقارات والأسهم التجارية والمركبات وغيرها من الممتلكات التي يمكن أن تكون موضوع إجراءات قانونية للحجز.
وفي السياق ذاته، باشرت الوكالة طلبات لإيقاع حجوز تحفظية على رسوم عقارية وأسهم تجارية ومركبات مملوكة للمحكوم عليهم، إلى جانب اللجوء إلى الحجوز التنفيذية والحجز على ما للمدين لدى الغير، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعتمد هذه المقاربة على التنسيق بين الوكالة القضائية ومختلف الإدارات والسلطات المختصة، بهدف تجاوز مرحلة صدور الأحكام إلى مرحلة استخلاص المبالغ المحكوم بها فعليا، وضمان حماية حقوق الدولة المالية.
وبحسب التقرير، ترتبط هذه التدخلات بجهود الوكالة في معالجة ملفات الجرائم المالية، بما فيها القضايا المتعلقة بالاختلاس والتبديد والتهرب الضريبي والتزوير واستعماله، في إطار الدفاع عن المصالح المالية للدولة والعمل على استرجاع الأموال المستحقة لها.
