استرجاع أموال الدولة.. حصيلة تتجاوز مليار درهم في 2025
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة مكنت من استرجاع مبالغ مالية تناهز 1.11 مليار درهم خلال سنة 2025، في إطار القضايا المرتبطة بالجرائم المالية واسترداد الصوائر المستحقة للدولة، وفق ما أورده تقريرها السنوي برسم السنة نفسها.
وتكشف المعطيات الواردة في التقرير عن ارتفاع ملحوظ في قيمة المبالغ المسترجعة خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من 84.76 مليون درهم سنة 2021 إلى 73.62 مليون درهم سنة 2022، ثم 73.76 مليون درهم سنة 2023، قبل أن تبلغ 540 مليون درهم سنة 2024، وتصل إلى 1.11 مليار درهم خلال سنة 2025.
وتهم هذه المبالغ، بحسب التقرير، الأحكام الصادرة في قضايا الجرائم المالية واسترداد صوائر الدولة، ولا تعكس بالضرورة مجموع المبالغ المحكوم بها لفائدة الدولة في مختلف الملفات التي تتولى الوكالة القضائية تدبيرها.
وتندرج هذه النتائج ضمن الجهود الرامية إلى حماية المصالح المالية للدولة، من خلال المطالبة المدنية بالتعويض عن الأضرار التي تلحقها جرائم المال العام، والعمل على استرجاع الأموال التي صرفتها الدولة دون وجه حق، فضلا عن استخلاص الصوائر المستحقة لها.
وفي هذا الإطار، واصلت الوكالة القضائية للمملكة تدخلها في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، ولاسيما الملفات المتعلقة بالاختلاس والتبديد، إلى جانب القضايا ذات الصلة بالتهرب الضريبي والتزوير واستعماله.
ولا يقتصر هذا المسار على الحصول على أحكام قضائية لفائدة الدولة، بل يشمل أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها واستخلاص المبالغ المستحقة، من خلال البحث عن الممتلكات والأصول المالية للأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم، بالتنسيق مع الإدارات والسلطات المختصة.
وتبرز الحصيلة المسجلة خلال سنة 2025 أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المستحقة للدولة، عبر الجمع بين مباشرة الدعاوى القضائية وتتبع الممتلكات واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتها.
