435 حكما قضائيا لاستعادة المساكن الإدارية المحتلة
أسفرت الإجراءات القضائية التي باشرتها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2025 عن إفراغ 198 مسكنا إداريا ووظيفيا جرى احتلالها دون سند قانوني، في إطار المساعي الرامية إلى استعادة ممتلكات الدولة وضمان وضعها رهن إشارة الإدارات العمومية المستفيدة منها.
وكشف التقرير السنوي للوكالة أن هذه الجهود مكنت من استصدار 435 حكما قضائيا بالإفراغ في مواجهة شاغلي المساكن الإدارية والوظيفية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب الحصول على أحكام بالتعويض عن الاستغلال غير المشروع لهذه العقارات.
وفي هذا السياق، أصدرت المحاكم 33 حكما قضائيا بأثر مالي يناهز 7,35 مليون درهم، لفائدة الدولة، تعويضا عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية دون سند قانوني.
وتندرج هذه التدخلات ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية الأملاك العقارية للدولة، والتصدي لشغل المساكن المخصصة للإدارة خارج الضوابط المعمول بها، خاصة أن هذه العقارات موجهة لتوفير السكن للمسؤولين والموظفين الذين يستوفون شروط الاستفادة منها قانونا.
وتؤكد هذه الحصيلة اعتماد الوكالة القضائية للمملكة على المساطر القضائية لاستعادة المساكن المحتلة والمطالبة بالتعويضات المستحقة، بما يتيح للإدارات العمومية استعادة حقها في التصرف في هذه العقارات وتخصيصها لتلبية حاجياتها الوظيفية وضمان السير العادي للمرافق العمومية
