أجرى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الإثنين، جولة جديدة من المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في لقاء ثنائي، وذلك في إطار المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقد اللقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، حيث حل بنعبد الله بمفرده، دون أن يرافقه أي عضو من قيادة حزبه، قبل أن يدخل في اجتماع مطول مع المنصوري.
وتأتي هذه الجولة الثانية بعد لقاء سابق جمع الطرفين، في وقت تتجه فيه مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية إلى مرحلة أكثر حسما، خاصة مع شروع المنصوري في عقد لقاءات إضافية مع عدد من الأحزاب السياسية.
وبحسب قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، فإن المباحثات بين الطرفين كشفت عن وجود تقاطعات في عدد من القضايا، وطالما كان يترافع عنها الحزب وتضمنها برنامج الانتخابي، وهي نفسها التي يؤمن بها “البام”، وهو ما قد يفتح المجال أمام مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
غير أن اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية هو الذي سيحسم غدا الثلاثاء في أمر المشاركة، وسيكشف عن تفاصيل اجتماع اليوم.
ويُنظر داخل الحزب إلى استدعاء بنعبد الله لجولة ثانية من المشاورات باعتباره مؤشرا على تقدم النقاش بشأن موقع التقدم والاشتراكية في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المنصوري لم تفتح جولة ثانية من المشاورات، وفق المصدر ذاته، سوى مع الأحزاب التي تتجه المشاورات إلى ضمها إلى الأغلبية الحكومية، وفي مقدمتها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في السياق نفسه، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي بدوره إلى المشاركة في حكومة المنصوري..
أما الاتحاد الدستوري فمن المرجح جدا أن ينضم لها أيضا ليُعزز الأغلبية، في إطار المساندة النقدية التي كان قد عمل بها في الولاية السابقة.
ويظل حزب التجمع الوطني للأحرار في وضعية المنتظر لما ستقرره المنصوري بعد هذه المشاروات الثنائية، في ظل إجماع كبير على عدم إشراكه في الحكومة خصوصا من طرف من كانوا حلفاءه قبل الانتخابات، على رأسهم الاستقلال.
