95,9% من الأسر المغربية تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثالث من سنة 2026، استمرار هيمنة التصورات السلبية بشأن أسعار المواد الغذائية، بعدما أكدت 95,9% من الأسر ارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 0,4% فقط اعتبرت أنها انخفضت.
ولا تقتصر هذه المخاوف على الفترة الماضية، إذ تتوقع 77,9% من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 21,1% ترجح استقرارها، فيما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 1%.
مؤشرات الأسعار تظل في المنطقة السلبية
بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، استقر رصيد آراء الأسر بشأن التطور السابق لأسعار المواد الغذائية عند ناقص 95,5 نقطة، مقابل ناقص 97 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فيما ظل في المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
ويعكس هذا المؤشر استمرار النظرة السلبية للأسر بشأن تطور أسعار المواد الغذائية، رغم التحسن النسبي المسجل مقارنة بالفصل السابق.
أما بشأن التوقعات المستقبلية، فقد بلغ رصيد مؤشر التطور المرتقب للأسعار ناقص 76,9 نقطة، بعدما سجل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81,4 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتظهر المقارنة تراجعا في التوقعات مقارنة بالفصل السابق، مقابل تحسن على أساس سنوي، غير أن استمرار المؤشر في المنطقة السلبية يعكس بقاء توقعات ارتفاع الأسعار حاضرة بقوة لدى الأسر.
تدهور مستوى المعيشة يوسع دائرة القلق
وتتزامن هذه التصورات بشأن الأسعار مع تدهور الإحساس بمستوى المعيشة، بعدما صرحت 76,3% من الأسر بأن مستوى معيشتها تراجع خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 18,5% اعتبرت أنه استقر، و5,2% فقط سجلت تحسنا.
وسجل رصيد مؤشر التطور السابق لمستوى المعيشة ناقص 71,1 نقطة، مقابل ناقص 73,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وبخصوص التوقعات، ترجح 51,7% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 39,6% تتوقع استقراره، و8,7% فقط تعبر عن تفاؤلها بتحسنه.
وبلغ رصيد مؤشر التطور المرتقب لمستوى المعيشة ناقص 43 نقطة، مقابل ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 44,3 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
